شباب من اجل الديمقرطية وحقوق الانسان المنبر العام

المنبر العام لشباب من اجل الديمقرطية وحقوق الانسان
 
اليوميةاليومية  الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  

شاطر | 
 

 البشير يوافق بدون شروط على نشر قوة مشتركة بدارفور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد الرسائل : 41
تاريخ التسجيل : 22/05/2007

مُساهمةموضوع: البشير يوافق بدون شروط على نشر قوة مشتركة بدارفور   الأحد 1 يوليو - 12:45



الرئيس البشير






أكد وفد من مجلس الأمن الدولي حصوله على موافقة غير مشروطة من قبل الحكومة السودانية على نشر القوة الدولية المشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور.

جاء ذلك على لسان مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن دوميساني كومالو أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم عقب محادثاته مع الرئيس عمر البشير اليوم.

وقال كومالو للصحفيين إن "السودان وافق بدون أي شروط على القوة المشتركة وتم تأكيد الموافقة من قبل الرئيس البشير".

يذكر أن الرئيس السوداني كان قد أعلن رفضه لنشر قوات مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور الذي يعاني من حرب أهلية منذ أربع سنوات تسبب بمقتل وتشريد الآلاف.

وساهم التهديد بزيادة الضغط الدولي وفرض عقوبات أشد على الخرطوم في تعديل الموقف السوداني لجهة قبوله بتعزيز القوة الأفريقية بأخرى دولية، ليصل عدد أفرادها إلى 23 ألف جندي شريطة أن تكون مؤلفة في أغلبيتها من الدول الأفريقية وتحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا الإطار أشار السفير كومالو إلى أن وزير الخارجية السوداني لام أكول أكد له أن بلاده لا تمانع أن تكون القيادة والسيطرة على هذه القوة من مسؤولية الأمم المتحدة.

وهذا ما أكد عليه السفير البريطاني في مجلس الأمن أمير جونز باري الذي قال في المؤتمر الصحفي إن الحكومة السودانية وافقت وبدون أي شروط على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وابتعد باري في تصريحاته عن التأكيد على ما إذا كانت الأمم المتحدة هي التي ستقوم بتمويل القوة المشتركة.

في هذه الأثناء طالب أحمد عبد الله شفيع -أحد قادة جيش تحرير السودان المعارض في إقليم دارفور- بتشديد الضغوط الدولية على الخرطوم وعدم الارتكان إلى تصريحاتها الإعلامية.

كما حذر دبلوماسيون من أن صيغة الاتفاق بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي فيما يتصل بقيادة القوات المشتركة لا تزال غامضة، خاصة بعد حذف العديد من التوصيات المحددة بشأن قيادة الأمم المتحدة لهذه القوات بسبب الاحتجاجات التي قدمها الاتحاد.

الموقف التشادي

من جهتها خففت تشاد على لسان رئيسها إدريس ديبي من حدة معارضتها لنشر قوات دولية على حدودها الشرقية المحاذية لإقليم دارفور.

وقال ديبي بعد لقاء جمعه اليوم في العاصمة التشادية نجامينا بوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ردا على أسئلة الصحفيين "نحن لا نمانع من حيث المبدأ نشر هذ القوات، لكن لا تزال هناك بعض النقاط التي تجب معالجتها والتوصل إلى اتفاق بشأنها". وأضاف أن الإعلان عن نتائج المناقشات حول هذه القوات سيتم قبل 25 يونيو/ حزيران الجاري.

يذكر أن هذا التاريخ هو الموعد الذي حددته فرنسا للعديد من وزراء خارجية الدول المعنية لمناقشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور














قبول الخرطوم للقوات المشتركة يفتح شهية المتمردين للمزيد










الخرطوم رضخت للغرب وقبلت بقوات مشتركة في دارفور (الفرنسية)

شكك عدد من حركات دارفور المسلحة في موقف الحكومة الإيجابي من القوات الدولية، واعتبرته انحناءة لعاصفة الضغط الدولي الذي مورس على الخرطوم في الفترة الماضية.
فحركتا تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وتحرير السودان الكبرى برئاسة محجوب حسين رأتا أن الموافقة على القوات المشتركة غير كافية لأنها لم تربط بضمانات حقيقية من الحكومة لوقف العنف في دارفور.
واشترطت الحركتان نزع سلاح الجنجويد ونشر القوات الدولية في الإقليم وتعويض المتأثرين بالحرب مقابل الجلوس في طاولة المفاوضات مع الحكومة.
أما حركة العدل والمساواة التي يقودها الدكتور خليل إبراهيم فربطت ضرورة تخلي الخرطوم عن قصف المدنيين وإعادة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم وتحقيق الأمن بدخولها أي مفاوضات مع الحكومة، ما دفع إلى الحديث عن إمكانية تحول الضغط الغربي والأميركي إلى الحركات المسلحة بدلا من حكومة الرئيس البشير.


لا تنازل
لكن محللين سياسيين اعتبروا أن موقف الحركات المسلحة هو ذات الموقف الذي يدعمه الغرب، مستبعدين في الوقت ذاته تعرض أي من هذه الحركات لضغوط تجبرها على التنازل عن مواقفها المعلنة وشروطها المسبقة.
فقد استبعد المحلل السياسي محمد موسى حريكة حدوث أي تأثير على الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا، وتوقع أن تستمر المواقف المتباعدة بين الحكومة والمجتمع الدولي كما هي. إلا أنه أشار إلى ما صرح به أعضاء مجلس الأمن الدولي في الخرطوم بشأن عدم نية المجلس فرض أي عقوبات على أطراف الصراع في السودان.
ورأى موسى في حديث للجزيرة نت أن اتفاقية أبوجا لم تحقق شيئا لدارفور باعتراف المجتمع الدولي نفسه، وبالتالي فإن هذا المجتمع لن يتخذ أي مواقف يشير إلى ضغط على الحركات المسلحة.
وأكد أن ربط هذه الحركات للعودة إلى طاولة التفاوض بتسليم المتهمين في جرائم دارفور هو ما يأتي في ذات اتجاه المجتمع الدولي الذي يرهن هو الآخر أي عملية كاملة للسلام في الإقليم بتسليم المتهمين ومعالجة كافة أسباب الأزمة.
وذكر أن موافقة الحكومة على القوات المشتركة وما تلاها من تصريحات إيجابية تجاه الخرطوم سيظل قضية عارضة بين الحكومة والمجتمع الدولي "لأن القوات المشتركة ليست بديلا لاتفاق السلام".








علي سعيد: الغرب لن يتخلى عن دعم حركات التمرد لتكون عصا يهدد بها النظام(
ارتياب الغرب

غير أن المحلل السياسي محمد علي سعيد استبعد انحياز الغرب إلى الحكومة السودانية رغم التنازلات التي أبدتها الخرطوم مؤخرا وخاصة موافقتها على القوة المشتركة.
وقال سعيد إن الدول الغربية لا تزال تنظر بريبة إلى الحكومة السودانية، مستبعدا أن يتخلى الغرب عن دعم الحركات المتمردة وسيظل كذلك لتكون عصا يهدد بها نظام الخرطوم فلا يدعه ينعم بالاستقرار طمعا في موارده من جهة ومحافظة على نفوذه في المنطقة من جهة ثانية، ورفضا لسياسته الإسلامية المعلنة في الإقليم وإضعافا لأي عنصر عربي قد يشكل تهديدا لإسرائيل ولو من بعيد، من جهة ثالثة ورابعة.
أما خبير الدراسات الإستراتيجية الدكتور الحاج حمد فقد قال إن السودان يقع تحت المنافسة بين النفوذ الفرنسي والأطماع الأميركية التي تسعى إلى فتح أسواق جديدة بعد حرب الهوتو والتوتسي في رواندا (بما يعرف بفتح الأسواق المغلقة)، مستبعدا هو الآخر تخلي المجتمع الدولي عن الحركات المتمردة خاصة أن الغرب نفسه منقسم على نفسه حولها.
وقال حمد إن إضافة زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم إلى قائمة أميركا السوداء المحظورة من السفر رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية، محاولة "من حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش لضرب المصالح الفرنسية باعتباره مواطنا فرنسيا"، ما دفع باريس إلى الإسراع في إرسال أعداد من قواتها إلى الحدود بين أفريقيا الوسطى والسودان.
ودعا الحكومة السودانية للإصرار على أن تكون قوات حفظ السلام التي ستنتشر في دارفور من الأنغلوفونية
الفرنكفونية حتى تضمن توازن القوى الموجود حتى الآن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://kuwa.netgoo.org
Admin
Admin


عدد الرسائل : 41
تاريخ التسجيل : 22/05/2007

مُساهمةموضوع: رد: البشير يوافق بدون شروط على نشر قوة مشتركة بدارفور   الأحد 1 يوليو - 12:46

أبو الغيط: ندعو فرنسا لتوجيه رسالة حاسمة إلى حركات التمرد



وزيرة الخارجية المصرى ابو الغيط



أكد وزير الدولة بالخارجية على كرتي حرص حكومة الوحدة الوطنية على إشراك مصر فى جهود حفظ السلام بإقليم دارفور المأزوم بشتى الطرق سواء كان ذلك عبر حزم الدعم المقدمة من الأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام الأفريقية أو من خلال بعثة حفظ السلام المهجنة المرتقب انتشارها خلال المرحلة القادمة . ومن جانبه جدد احمد أبو الغيط وزير خارجية مصر موقف بلاده الداعم لكل مامن شانه إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى السودان بمختلف اتجاهاته الأربعة مرحبا بقرار السودان الخاص بموافقته على نشر البعثة المهجنة لحفظ السلام في دارفور.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي الى أن يركز جهوده فى الوقت الراهن على دفع العملية السياسية والمضي بها قدما الى الإمام ، والعمل على تنسيق الجهود بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم الدارفورى المتضررين جميعهم .
وقال وزير الخارجية المصري فى تصريحات صحفية أمس عقب لقاء مطوّل جمعه مع على كرتي وزير الدولة بالخارجية أنهما تناولا بالبحث والتشاور المؤتمر الفرنسي المرتقب عقده فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري بفرنسا من اجل إيجاد التسوية السياسية للازمة فى دارفور .
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يسهم الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا في دفع تلك الجهود و توجيه رسالة حاسمة إلى حركات التمرد بعدم إمكانية سكوت المجتمع الدولي عن المزيد من المراوغة و إضاعة الوقت من جانبها !!
وكشف عن إن مصر ستقوم من خلال هذا المؤتمر بطرح رؤيتها في كيفية حل المشكلة من وجهة نظرها بالشكل الذي ترى انه يضمن استعادة الأمور الى نصابها فى دارفور وإرساء دعائم الأمن و الاستقرار بأسرع ما يمكن فى الإقليم حفاظا على وحدة السودان وسلامة شعبه و أراضيه كما قال .
كما تناول لقاء أبو الغيط وكرتي الجهود المبذولة من جانب مبعوثي الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإقناع حركات التمرد غير الموقعة على اتفاق أبوجا لتنسيق مواقفها و الاستعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية ، تمهدا لانضمامها لاتفاق السلام .
بالإضافة الى مجمل التطورات الراهنة فى دارفور وخطى العملية السياسية هناك .

بسم الله الرحمن الرحيم

[color=#800000]
رؤية حركة العدل والمساواة السودانية لتحقيق السلام في دارفور [color:7c41=#800000:7c41]




في إطار بلورة رؤية نهائية للحل السلمي لقضية السودان في دارفور، تقدم حركة العدل والمساواة السودانية رؤيتها المتكاملة التي تجاوب فيها علي جلّ الأسئلة الملحّة والمفتاحية لحل القضية.
1- جاهزية الحركة للسلام :
تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية استعدادها التام للحل السلمي من خلال الدخول في مفاوضات جادة ومسئولة تفضي إلي سلام عادل وشامل يتجاوز كافة سلبيات ونواقص أبوجا. ويأتي تأكيد الحركة جاهزيتها للسلام انطلاقا من قناعتها بأن السلاح وسيلة للتنبيه يلجأ إليها المضطرون و أنه لا يمكن حل قضايا السودان عبر السلاح وحده و لا بد من الحوار و إن طال الزمن. عليه تعطي الحركة الحل السلمي المتفاوض عليه أولوية علي سائر أنشطتها السياسية والعسكرية سعيا لانهاء معاناة الأهل في معسكرات النازحين و اللاجئين و غيرهم.
2- أطراف التفاوض:
استنادا إلى التجربة الطويلة للجهد النضالي لحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان، والاعتراف الدولي بهما ممثلين شرعيين لقضية دارفور، نري أن يتم تحديد أطراف التفاوض بين الحكومة السودانية من جهة وحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان من الجهة الأخرى على أن يتم التشاور مع أهل دارفور على أوسع نطاق و في كل مراحل التفاوض عبر كياناتهم الإثنية و التنظيمية و القطاعية المختلفة و منظمات المجتمع المدني في الإقليم.
3- توقيت المفاوضات:
قدمت الحركة رؤيتها فيما يتعلق بمنح حركة تحرير السودان فترة 60 يوما لتوفيق أوضاعها والتوصل إلي صيغة يساعدها على الدخول في العملية السلمية برؤية مشتركة ووفد مشترك، وإلا سوف تضطر حركة العدل والمساواة السودانية للدخول في إجراءات العملية السلمية ببرنامج مستقل، وترى الحركة أن تبدأ إجراءات العملية السلمية خلال الأشهرالثلاثة القادمة.
4- الوساطة:

ترى الحركة أن تتم المفاوضات تحت الوساطة المشتركة بين الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي على أن يكون دور المنظمة الأممية أصيلا و ليس ثانويا ، علي أن تتاح الفرصة لدول الجوار والإقليم للمساهمة في العملية السلمية كهيئة مسهلين أومراقبين والدول هي: ليبيا، مصر، تشاد، إرتيريا، أفريقيا الوسطي. ودولة جنوب إفريقيا، هذا بالإضافة إلي المجتمع الدولي و على رأسه: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النرويج، كندا، هولندا، ألمانيا، فرنسا وجامعة الدول العربية حيث يتوقع مساهمة هذه الدول و غيرها في العملية السلمية بصفة "مجموعة أصدقاء سلام دارفور".
5- مقر التفاوض:
ترى الحركة أن يكون مقر المفاوضات في الأراضي المحررة بدارفور إن كان الحضور الإقليمي و الدولي متيسرا، ولكن إذا تعذر عقد جلسات التفاوض في دارفور فيمكن النظر إلى أي من دول الجوار أو إلى غانا أو فرنسا أو سويسرا، أو جنوب إفريقيا علي الترتيب كخيارات بديلة دون قفل الباب أمام أية خيارات أخرى تراها الأطراف مناسبة.
6- من أين يبدأ التفاوض:
ترى الحركة أن يبدأ التفاوض باتفاق إطاري يتفق فيه الأطراف علي كافة القضايا الخلافية الرئيسة علي وجه الإجمال، علي أن يتم تفصيلها خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها الأطراف، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة ثلاثة أشهر يتمّ فيها معالجة أمر فصيل مني اركو مناوي و موقعه في اتفاقية السلام الشاملة الجديدة.
7- : تسهيل عملية التفاوض
لأجل إزالة كافة العقبات التي تعيق عملية التفاوض ترى الحركة الأتي:
• ضرورة تنسيق كافة المبادرات من قبل دول الجوار والخاصة بتوحيد فصائل حركة تحرير السودان أولا وتقديم رؤية مشتركة بين الحركتين الرئيسيتين في المفاوضات ثانيا، علي أن يتم ذلك من خلال برنامج المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة كمشروع لبلورة رؤية مشتركة لبدء عملية التفاوض.
• تجاوز شرط اتخاذ اتفاقية أبوجا كأساس للسلام الشامل في المحادثات القادمة بعد ثبوت فشلها و موتها السريري وعلي المجتمع الدولي عدم الاصرار على اعتماد ما اعترف بفشلها بنفسه.
• ضرورة الاعتراف بحقوق أهل دارفور كافة و حقهم في المشاركة الحقيقية في السلطة و الثروة في البلاد على أساس ثقلهم السكاني وهذا معيار عادل يعطي أهل الأقاليم الأخرى أيضا حقوقهم دون غمط؛ ومن الضروري لتحقيق العدالة عدم ربط تلك الحقوق بأي ظروف طارئة أو استثنائية حدثت في السودان خلال الفترة السابقة كأرضية لرفض اعطاء أهل دارفور وبقية أقاليم السودان حقوقهم كاملة غير منقوصة.
• إن المدخل السليم لحل هذه القضية هو انشاء مستوى رابع للحكم في الإقليم هي حكومة إقليم دارفور التي تتمتع بلسطات تنفيذية و تشريعية و قضائية واسعة وحقيقية مصحوبة بالموارد اللازمة التي تعينها على أداء مهامها؛ كما يجب أن تكون لها الولاية على كامل الإقليم حتى تتمكن من اعادة بناء الإقليم بشحذ همم كافة سكانه و حسن استخدام الموارد المتاحة وفق الأولويات التي يجمع عليها أهل الإقليم.
• ضرورة حماية المحادثات من أية ضغوط داخلية أو خارجية أو جداول زمنية تعيق سير المحادثات و تفضي إلى تكرار تجربة أبوجا المؤلمة التي ترتب عليها الكثير من الدماء و المزيد من المعاناة.
• ضرورة إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين وترتيب أوضاعهم وفق بنود واضحة تؤمن حقوقهم الأساسية وتضمن سلامتهم وعودتهم الطوعية إلي مناطقهم الأصلية، وتضمن تعويضهم، وتنمية مناطقهم.
• ضرورة العمل للوصول إلى اتفاقية تعالج جذور المشكلة وذلك من خلال إيجاد أجابات واضحة لقضية المشاركة في السلطة وتقاسم الثروة وفق معيار عادل كمعيار الثقل السكاني لكل إقليم كأساس للمشاركة و التقسيم دون تجاهل العوامل الأخرى .
إن حركة العدل والمساواة السودانية تقدم رؤاها هذه آملة ان تكون مساهمة معتبرة تجاه تسهيل إجراءات حل قضية السودان في دارفور، مبدية استعدادها للتحاور مع كافة الجهات حول هذه الرؤية.
جمالي حسن جلال الدين
أمين شئون الرئاسة
حركة العدل والمساواة السودانية
القاهرة
التاريخ 12/6/2007
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://kuwa.netgoo.org
 
البشير يوافق بدون شروط على نشر قوة مشتركة بدارفور
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب من اجل الديمقرطية وحقوق الانسان المنبر العام :: ارشيف الاخبار-
انتقل الى: